شروط الاستخدام

1. الموضوع

تضع المنصة تحت تصرف الباحثين والمؤسسات والخبراء فضاءً لنشر طلبات المشاريع، وإيداع الترشحات، وتكوين التجمعات، ومتابعة المشاريع الممولة، وإنجاز التقييم العلمي.

2. النفاذ والحساب

النفاذ محفوظ للأشخاص الذين يمارسون نشاط بحث أو دعم للبحث في مؤسسة تابعة لمنصة علمية وطنية.

الحساب شخصي بحت. وأنتم مسؤولون عن سرية معرّفاتكم وعن كل عملية تُنفَّذ من حسابكم. ويُوصى بشدة بتفعيل المصادقة بعاملين.

3. الاستعمال المهني

المنصة أداة مهنية، ولا يجوز استعمالها إلا لأغراض مرتبطة بنشاط البحث: ويُمنع كل استعمال لأغراض شخصية أو تجارية أو سياسية أو إشهارية.

ويُمنع على الخصوص إيداع محتوى غير مشروع أو تشهيري أو ماسّ بحقوق الغير، ومحاولة النفاذ إلى معطيات لا تخوّلها صفتكم، والاستخراج المكثّف للمعطيات من المنصة، أو الإخلال باشتغالها.

4. صحة المعلومات

تلتزمون بتقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحيَّنة، وبتصحيحها فور زوال صحتها. وتُستعمل معطيات ملفكم في دراسة ملفاتكم وفي إنتاج الإحصائيات الوطنية للبحث: وقد تؤدي معلومة غير صحيحة إلى رفض ترشح.

ويرتب انتحال الهوية أو التصريح بانتماء مؤسساتي وهمي أو تقديم وثائق غير صحيحة مسؤوليتكم.

5. سرية التقييمات

المشاريع المودعة وتقارير الخبرة والمداولات سرية. والخبراء والمستخدمون المؤهَّلون الذين يطّلعون عليها ملزمون بالسر المهني: فلا يجوز لهم إفشاؤها ولا استنساخها ولا استعمالها لغير غرض التقييم.

وعلى الخبير الذي يوجد في وضعية تضارب مصالح إزاء مشروع أن يصرّح بذلك وأن يتنحّى.

6. ملكية المحتويات

تحتفظون بالملكية الفكرية للمحتويات العلمية التي تودعونها. وتمنحون المديرية العامة حق حفظها واستنساخها وتبليغها حصريًا للأشخاص المساهمين في دراسة ملفكم وتقييمه ومتابعته.

وتبقى العلامات والشعارات وعناصر واجهة المنصة ملكًا للمديرية العامة.

7. التوقيف والإنهاء

في حالة الإخلال بهذه الشروط، ولا سيما المساس بسرية التقييمات أو محاولة نفاذ غير مرخَّص أو تصريح غير صحيح، يمكن للمديرية العامة توقيف النفاذ إلى الحساب، بعد إعلام صاحبه متى سمح بذلك أمن الخدمة، ثم غلقه.

ويمكنكم في أي وقت طلب حذف حسابكم من خانة «معطياتي». وتُحفظ المعطيات الضرورية لقابلية تتبع قرارات التمويل في شكل مجهَّل.

8. توفّر الخدمة

تسعى المديرية العامة إلى ضمان توفّر المنصة دون أن يكون بوسعها ضمان استمراريتها دون انقطاع. وقد تحدث توقفات للصيانة؛ أما تلك التي تمسّ فترة إيداع فيُعلَن عنها مسبقًا، ويُعوَّض عنها عند الاقتضاء بتمديد الأجل.

9. القانون المطبَّق

تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. وكل نزاع يتعلق بتفسيرها أو بتنفيذها يعود الاختصاص فيه للجهات القضائية الجزائرية المختصة.